تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبية (ENP) استجابة للرغبة في توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2004، التي نقلت الحدود الخارجية للاتحاد إلى الشرق والجنوب، وغيرت بالتالي أيضًا الفكرة الأصلية للاتحاد الأوروبي بشأن دول الجوار والحدود الخارجية. وفي حين أن معظم الجيران المباشرين السابقين للاتحاد الأوروبي كانت لديهم منظورات قصيرة الأجل لعضوية الاتحاد الأوروبي وانضمت إليه في نهاية المطاف، إلا أن الجيران الجدد كانوا أكثر تنوعًا، وكانت لديهم تطلعات مستقبلية مختلفة. وتتمتع سياسة الجوار الأوروبية بمكانة خاصة في سياق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) للاتحاد الأوروبي. وهي تهدف إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، ومساعدة البلدان التي تمر بأزمات في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحالية. ويعني ذلك، أن القيم مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان تشكل أساس مشاركة الاتحاد الأوروبي. وتتم إدارة سياسة الجوار الأوروبية بشكل مشترك من قبل الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS) والإدارة العامة المختصة بالجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية. للاشارة تلعب بعثات الاتحاد الأوروبي (التي تعد بمثابة سفارات الاتحاد الأوروبي) في دول الجوار دورًا رئيسيًا في سياسة الجوار الأوروبية كذلك.
ما الدول التي تعد جزءًا من سياسة الجوار الأوروبية؟
تنقسم الدول المعنية إلى مجموعتين تختلفا من حيث الجغرافيا والثقافة: الدول المجاورة في أوروبا الشرقية ومنطقة القوقاز، وهي على النحو التالي
وهي جزء من الشراكة الشرقية (EaP)،
ودول الجوار في حافة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي في الوقت نفسه جزء من اتحاد البحر الأبيض المتوسط (UfM)، وهي على النحو التالي:
ويتم تضمين روسيا البيضاء فقط، ضمن هذه القائمة من البلدان، بشكل محدود جدًا. كما أن روسيا ليست جزءًا من سياسة الجوار الأوروبية، ولكنها تشارك في أنشطة التعاون عبر الحدود وهي بدورها جزء من سياسة الجوار الأوروبية. وفي الوقت نفسه، فإن سوريا وليبيا ليستا في موقف يسمح لهما بتنفيذ الكثير من التعاون السياسي البناء، إن وجد، مع الاتحاد الأوروبي.
كيف تعمل سياسة الجوار الأوروبية؟
يتم تمويل سياسة الجوار الأوروبية بشكل أساسي من خلال الآلية الأوروبية للجوار (ENI)، التي تعهدت بمبلغ 15.4 مليار يورو للفترة من 2014 إلى 2020. وقد حلت الآلية الأوروبية للجوار محل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (ENPI) التي استخدمت في الفترة من 2007 إلى 2013. ووفقًا لذلك، فإن سياسة الجوار الأوروبية هي السياسة التي تحدد الأهداف الاستراتيجية للتعاون، بينما توفر الآلية الأوروبية للجوار الأدوات والأموال اللازمة لتنفيذ تلك الأهداف. وتنقسم الآلية الأوروبية للجوار إلى أربعة أنواع من الإجراءات:
- البرامج الثنائية، أي التعاون المباشر بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار كلٍ على حدة؛
- البرامج الإقليمية، أي الإجراءات التي تهتم بالجوار الشرقي أو الجنوبي بأكمله، على التوالي؛
- البرامج التي تغطي جوار الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الوقت، مثل آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار (NIF)، التي تدعم إنشاء بنية تحتية للمياه والطاقة والمواصلات فضلاً عن Erasmus+، وهو برنامج التبادل الشهير للطلاب والمتطوعين والمعلمين الأكاديميين؛
- التعاون عبر الحدود بين الدول الأعضاء الفرديين في الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة.
بغض النظر عن الآلية الأوروبية للجوار، تستفيد دول الجوار من :
- صك التعاون الإنمائي (DCI)، الذي يدعم إجراءات الحد من الفقر؛
- الصك الأوروبي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR)، الذي يدعم سيادة القانون والحكم الديمقراطي والحرية والحقوق الأساسية؛
- الأداة المساهمة في الاستقرار والسلام (ICSP)، التي تستخدم للتصدي لمواقف الأزمات.
يسعى الاتحاد الأوروبي عادة إلى الاتفاق مع دول الجوار الأوروبي باستخدام خطط العمل (في الجنوب) وجداول أعمال الشراكة (في الشرق)، لوضع جدول أعمال مشترك لفترة 3 إلى 5 سنوات. ويتم تطبيق هذه الخطط في الوقت الحالي مع جميع الدول المعنية، باستثناء سوريا وليبيا والجزائر وروسيا البيضاء. وأبرم الاتحاد الأوروبي بالفعل اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول (الجزائر، مصر، جورجيا، إسرائيل، الأردن، لبنان، مولدافيا، المغرب، تونس)، واخرى بانتظار المصادقة عليها (مع أوكرانيا حيث يجري بالفعل تنفيذ الاتفاق بصفة مؤقتة)، أو في مرحلة المفاوضات (مع أرمينيا و أذربيجان). وتم تعليق مشاركة كل من ليبيا وسوريا في الوقت الراهن نظرًا لأوضاع الصراع المحلية. وتعد اتفاقيات الشراكة أقرب تشبيه لقدرة أي دولة ما على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل أو بدلاً من أن تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وهي تنص على عملية توافق الدولة الشريكة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وتشمل العلاقات التجارية المميزة – بما يعني أن الدولة يمكنها الوصول بشكل أسرع إلى قطاعات معينة في السوق الأوروبية الموحدة. وقد اتفق الاتحاد الأوروبي مع جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا على مناطق تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA) أكثر عمقًا وتكاملاً. وتعمل مناطق التجارة الحرة العميقة والشاملة أيضًا مع تونس والمغرب. وكان المغرب قد طلب الانضمام إلى المجموعات الأوروبية في عام 1987، ولكن تم رفض الطلب على أساس أنه ليس بلدًا أوروبيًا من الناحية الجغرافية. وبعد سنوات قليلة، قدمت معايير كوبنهاجن أيضًا مجموعة من الشروط المسبقة السياسية والاقتصادية التي يجب أن يفي بها أي بلد للنظر في عضويته – وهي بشكل أساسي الحكم الديمقراطي المستقر واقتصاد السوق والامتثال لحقوق الإنسان. وعلى غرار السياسات الخارجية والإنمائية للاتحاد الأوروبي، يتم مشاركة مسؤولية سياسة الجوار الأوروبية بين أربع جهات: مجلس الشؤون الخارجية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS) والإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية (DEVCO، المعروفة أيضا باسم EuropeAid) والجوار ومفاوضات التوسع (NEAR)، إلى جانب البرلمان الأوروبي. ويرتبط المجلس والمفوضية من خلال الدور الخاص للممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وهو في نفس الوقت عضو في كلا المؤسستين، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس مجلس الشؤون الخارجية (من بين أدوار أخرى له). ويتخذ المجلس القرارات بشأن السياسات الخارجية والجوار، وهو المسؤول في نهاية الأمر. ايضا تتولى الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية دور وزارة الخارجية والهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، بينما تدير كل من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية التابعة للمفوضية الأوروبية التنفيذ العملي وتمويل سياسة الجوار. ويساهم البرلمان في عملية صنع السياسة من خلال القرارات وأثناء الإجراء التشريعي على سبيل المثال، يندرج هذا المشروع، OPEN Media Hub، تحت إشراف الإدارة العامة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية وهو جزء من برنامج OPEN Neighbourhood، الذي يمثل بدوره حلقة الاتصال والوصل لآلية الجوار الأوروبي (ENI)، ومصدر تمويل سياسة الجوار الأوروبية. تم تأسيس آلية الجوار الأوروبية من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيين من خلال الإجراء التشريعي العادي استنادًا إلى المواد المناسبة في المعاهدة المنظِّمة لعمل الاتحاد الأوروبي.
يتم تنسيق تنفيذ هذا المشروع أيضًا مع بعثات الاتحاد الأوروبي في الدول الشريكة، التي تعد جزءًا من الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، ويجب أن يكون متسقًا مع عمل الدائرة المتعلقة بالمنطقة.
مراجعة سياسة الجوار الأوروبية لعام 2015: علاقات الجوار في الوقت الحاضر
منذ إطلاق سياسة الجوار الأوروبية، شهدت المنطقة عددًا من التطورات الكبرى التي غيرت المشهد إلى حد كبير، وكان من بينها احتجاجات ميدان والتدخل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا وجزيرة القرم، وانتفاضات الربيع العربي وعواقبها، والصراع العنيف في سوريا وليبيا، وظهور ما يسمى “بالدولة الإسلامية”، ناهيك عن العديد من التغيرات في السلطات المحلية. وعلى وجه الخصوص، تتأثر دول الجنوب أيضًا بطرق مختلفة من تداعيات أزمة اللاجئين الحالية. وقد دعت هذه التطورات لإجراء تقييم لسياسة الجوار الأوروبية وإعادة تنظيمها. وفي عام 2015، أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات حول هذا الموضوع، مما ساعد على صياغة مراجعة سياسة الجوار الأوروبية. وتوضح الوثيقة كيفية تصدى الاتحاد الأوروبي للبيئة المتغيرة والتحديات الجديدة. وتم وضع سياسة الجوار الأوروبية القديمة على غرار سياسة التوسع الخاصة بالاتحاد الأوروبي ، التي تم وضعها لاحقًا لرفع مستوى الدولة المرشحة إلى معايير وممارسات الاتحاد الأوروبي في كافة قطاعات السياسة. وهذه عملية معقدة وطويلة الأجل وتتطلب التزامًا قويًا من الدولة المرشحة، كما أن الحد الأدنى لتصبح دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي عالٍ جدًا. ومع ذلك، بينما يوجد لدى بعض الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي منظورخاص بشأن العضوية، فهناك البعض الآخر ليس لديه هذا المنظور – إما لأنها ليست مهتمة في المقام الأول لأسباب سياسية، أو لأن اقتصادها أو طريقة حكمها تختلف اختلافًا جوهريًا عن الاتحاد الأوروبي، حيث أن الدرجة المطلوبة من ألملائمة في أحسن الأحوال، تمثل رؤية للمستقبل البعيد. وبالتالي، أصبح من الواضح أنه تمت الدعوة إلى اتباع منهج أكثر تميزًا. ولذلك تركز سياسة الجوار الأوروبية الجديدة حول المفاهيم الأساسية التالية:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي حسب الحاجة، خاصة في الدول التي تعاني من أزمات (ينطبق ذلك على معظمها، بطريقة أو بأخرى)؛
- الدرجات المتفاوتة من التعاون والتقارب، مما يؤدي إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الأكثر حرصًا على هذه العلاقات؛
- وضع سياسة أكثر واقعية على أساس المصالح المشتركة المتعلقة بالقضايا الملموسة والملحة؛
- تعزيز القيم العالمية بدلاً من القيم الأكثر تحديدًا المذكورة في معاهدات الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية الخاص به.
نتيجة لذلك، تبدأ خمسة مجالات أولوية للسياسة الخاصة في الظهور الآن:
- النمو الاقتصادي والتوظيف والتحديث الاقتصادي؛
- أمن واستدامة إمدادات الطاقة، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ؛
- النقل والبنى التحتية على المستوى الإقليمي؛
- إدارة الهجرة والتنقل، بما في ذلك أزمة اللاجئين؛
- الأمن ومحاربة التطرف والإرهاب.
سيتم تطبيق هذه المواضيع على جميع الدول المشاركة بطريقة متباينة، ولكنها تحظى دائمًا في نفس الوقت باهتمام إقليمي واسع. ويمكن العثور على المعلومات المحدثة حول جميع مجالات سياسة الجوار الأوروبية، والفعاليات الأخيرة والقادمة، والمطبوعات على موقع مركز معلومات الجوار التابع للاتحاد الأوروبي.
المعلومات والآراء المذكورة في هذا النص خاصة بالمؤلفين الذين يتبعون OPEN Media Hub ولا تعكس بالضرورة الرأي الرسمي للاتحاد الأوروبي. ولا تتحمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات التابعة لها ولا أي شخص يتصرف نيابة عنها مسؤولية الاستخدام الذي قد ينتج عن المعلومات الواردة فيه.
